به نقل از «آنا»

شایعه «قاچاق گازوئیل از سوی نیروگاه‌داران» تکذیب شد

تاریخ انتشار: ۱۲ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۳۳۸۳۸

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، قاچاق گازوئیل در کشور، موضوعی است که بارها و بارها توسط مسئولان کشور مطرح شده و چرایی این امر در بازه های زمانی مختلف و توسط افراد متعدد مورد بررسی قرار گرفته اما تاکنون دلیل اصلی این بحران مشخص نشده است.

در تازه ترین ادعا، اعلام شده که قاچاق گازوئیل مربوط به نیروگاه‌های تولید برق و به میزان ۱.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۵ میلیارد لیتر در سال است؛ این درحالی است که کارشناسان این صنعت معتقدند ادعای مطروحه حقیقت ندارد چرا که سهمیه سوخت مایع نیروگاه‌ها یعنی گازوئیل به مقدار اندکی بوده و در مخازن ذخیره می‌شود و هنگام کمبود گاز از این سوخت جایگزین استفاده می کنند.

**فعال صنعت نیروگاهی: ادعای قاچاق گازوئیل از سوی نیرگاه‌داران کاملا بی‌اساس است

در همین خصوص حمیدرضا صاحی، کارشناس ارشد حوزه برق و انرژی به خبرنگار آنا اظهار کرد: سالیان سال است که اظهارات متعددی درباره قاچاق گازوئیل به دلیل ارزان بودن قیمت این سوخت در مرزهای شرقی و غربی مطرح می شود و اینکه امروز بخواهیم منشأ قاچاق گازوئیل را نیروگاه‌های تولید برق بدانیم، صحیح نیست چراکه سوخت نیروگاه‌ها سهمیه بندی شده است و هر نیروگاه به میزان سوختی که دریافت می‌کند، باید برق تولید کند در غیر این صورت هزینه ای بابت تولید دریافت نمی‌کنند.

وی با تاکید بر اینکه موضوع قاچاق گازوئیل مسئله کلان کشور است، قاچاق گازوئیل از طریق نیروگاه‌ها را بعید دانست و اظهار داشت: از آنجایی که میزان تولید برق با سهمیه گازوئیل و گاز مایعی که به نیروگاه داده می‌شود در شبکه رصد و کنترل می‌شود، بنابراین می توان با قاطعیت گفت که هیچ نیروگاهی نمی‌تواند گازوئیل دریافتی را قاچاق کند.

**حتی یک لیتر گازوئیل در نیروگاه‌ها جابه‌جا نمی‌شود

همچنین دراین خصوص ابراهیم خوش‌گفتار رئیس سندیکای تولید کنندگان برق هم گفت: ما ۹ نیروگاه داریم که سوخت هر کدام از آنها به وسیله کامیون تامین می‌شود به این معنا که هیچ نیروگاهی تا زمانی که تراک (کامیون تانکردار) روی باسکول نرفته باشد، به طور مشخص سوخت را تحویل نگرفته است بنابراین ادعای قاچاق گازوئیل در نیروگاه ها از اساس اشتباه است.

خوش گفتار افزود: مخازن گازوئیل را شرکت پخش پالایش به وسیله تراک با کامیون به نیروگاه‌ها ارسال می کند و زمانی که به نیروگاه می‌رسد، به روی باسکول برده و سپس تخلیه می‌شوند؛ اینگونه نیست که نیروگاه بتواند نصف سوخت را تخلیه و نصف دیگر را قاچاق کند؛ چرا که تمام این مراحل کنترل می شوند.

وزارت نفت مخازن گازوئیل نیروگاه‌ها را پلمب می‌کند

این کارشناس حوزه انرژی در پایان با بیان اینکه به قطع و یقین می‌توان گفت که در هیچ نیروگاهی حتی یک لیتر گازوئیل هم جا به جا نمی‌شود، عنوان کرد: چراکه همه مخازن نیروگاه‌ها توسط وزارت نفت پلمب شده اند و به هیچ عنوان امکان جابه‌جایی وجود ندارد.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: نیروگاه برق تولید برق نیروگاه حرارتی سیکل ترکیبی قاچاق گازوئیل نیروگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۳۳۸۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اتباع و قاچاق سوخت دو مسئله اصلی هرمزگان

استاندار هرمزگان حضور اتباع بیگانه و قاچاق سوخت را دو مسئله اصلی هرمزگان معرفی کرد.

به گزارش گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، مهدی دوستی عصر امروز در نشست شورای اداری استان هرمزگان که با حضور رئیس قوه قصاییه برگزار شد، اظهارداشت: بر اساس تجربه حکمرانی متعالی، ما شاهد همکاری‌های بسیار سازنده‌ای بین نمایندگان قوا در استان هرمزگان هستیم و همین امر موجب شده با تمرکز، بسیاری از مسائل رفع و رجوع شود.

وی افزود: دادگستری استان هرمزگان  در حوزه قاچاق سوخت، مسائل گمرکی و اموال تملیکی، صدور اسناد اراضی کشاورزی و مسکونی همچنین مسائل امنیتی کار‌های ویژه‌ای را در استان انجام داده و همیشه در تمام مسائل با مجموعه دولت همراهی کافی و کامل را داشته است.

استاندار هرمزگان به ارائه گزارشی از عملکرد دولت در استان هرمزگان ادامه داد: در حوزه مسکن تعهد استان ۶۶ هزار واحد است که از این بین ۲۰ هزار واحد مسکونی به اضافه ۱۱ هزار قطعه زمین تحویل مردم شده است و ۳۸ هزار واحد از پروژه‌های نهضت ملی مسکن  نیز به صورت ویلایی هستند.

دوستی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر مسکونی‌سازی جزایر و افزایش جمعیت سواحل، گفت: ۱۰ شهر جدید ساحلی در استان جانمایی شده است که کلنگ دو شهر از آن‌ها در سفر رئیس جمهور به استان بر زمین خورد و امیدواریم در دولت سیزدهم بتوانیم این شهر‌ها را به اتمام برسانیم.

وی کمبود تخت‌های بیمارستانی را یکی از چالش‌های اصلی استان هرمزگان معرفی کرد و عنوان‌کرد: برای حل این مشکل از ابتدای دولت تمرکز ویژه‌ای روی تکمیل ۷ بیمارستان در استان گذاشتیم که سه بیمارستان از آن‌ها به اتمام رسید و در تلاش هستیم بقیه بیمارستان‌ها را هم به اتمام برسانیم که در این صورت سرانه تخت‌های بیمارستانی استان هرمزگان به ۱.۹ که بالاتر از میانگین کشوری است خواهد رسید.

دوستی عنوان‌کرد: بیش از ۴۰۰ روستا در ابتدای دولت با تانکر آبرسانی می‌شد که مشکل آب ۲۵۳ روستا از این جمع مرتفع شده است و به آب پایدار دست پیدا کرده‌اند.

وی با اشاره به دیگر فاکتور‌های عملکردی دولت در استان هرمزگان، اظهارداشت: یکی از محوری‌ترین و اصلی‌ترین برنامه‌های ما در استان هرمزگان تلاش برای جذب سرمایه‌گذار است و برای این مهم معرفی مناطق عاری از مجوز، برگزاری تور‌های سرمایه‌گذاری و صدور مجوز‌های بی‌نام را در دستور کار قرار داده‌ایم که منجر شده است هرمزگان موفق شود رتبه نخست سرمایه‌گذاری را کسب کند.

استاندار هرمزگان، تصریح‌کرد: مسئله حضور اتباع بیگانه و قاچاق سوخت دو مسئله اصلی استان است و مسئله‌ای نیز تحت عنوان بهنام خودرو داریم که رئیس کل دادگستری استان به صورت ویژه دنبال می‌کنند.

در ادامه نشست شورای اداری استان، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر عبادی زاده نماینده، ولی فقیه در استان و امام جمعه بندرعباس ضمن تاکید بر معضل قاچاق به چالش اسناد مردم با منابع طبیعی اشاره داشت و گفت: تغییر مبنای استناد به عکس هوایی سال ۱۳۴۶، باتوجه به گسترش روستا‌ها و ارتقا آن‌ها به شهر و شهرستان، می‌تواند به حل این مشکل کمک کند همچنین از رییس قوه قضاییه خواست برای حل مشکل کم بودن قضات استان، جایگزینی قاضی بومی ماندگار را در دستورکار داشته باشند.

محمدآشوری نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، نیز بر مسائل مطرح شده توسط دکتر عبادی زاده تاکیدکرد و به سند تحول قوه قضاییه بعنوان روشی تحولی در مقررات قضایی کشور اشاره داشت و گفت: عدم فهم و درک مشترک، گم شدن اولویت‌ها و فرآیند‌های طولانی، هزینه‌های کشور را زیاد می‌کند و این موضوع با نگاه فراقوه‌ای حل و به افزایش سرمایه اجتماعی می‌انجامد و از رییس قوه قضاییه خواست برای تقویت رضایت مرزنشینان استان دستور عملیاتی شدن قانون ساماندهی و مبارزه با قاچاق کالا را صادر نماید.

در این نشست مدیران کل آموزش و پرورش، جهادکشاورزی و بنادر و دریانوردی استان نیز به ارائه گزارش پرداختند.